وبدأت بالفعل جهود التوعية داخل المنطقة، حيث جرى عقد ثلاث ندوات توعوية بحي التبين، كما يقع «الشلتر» على بُعد نحو سبعة كيلومترات من أقرب كتلة سكنية، وأوضحت الجهات المعنية أن المشروع ليس مخصصًا لتجميع الكلاب كما يعتقد البعض، بل يُعد عيادة أو مستوصفًا بيطريًا لاستقبال الحالات وفحصها، على أن تُجرى لها عمليات التعقيم دون تهجين أو السماح بالتكاثر مرة أخرى، ثم إعادتها إلى أماكنها الأصلية، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء مراكز الإيواء في الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان.

تعميم التجربة على المحافظات
وأعقب هذا القرار تخصيص 11 قطعة أرض في 11 محافظة لإقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة «شلتر»، تُدار وفق أسس علمية توازن بين حماية الإنسان والحفاظ على التوازن البيئي، على أن تكون هذه الأراضي في أطراف المدن وبعيدًا عن الكتل السكنية التي تنتشر بها الكلاب.

وبدأت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، مرحلة استلام قطع الأراضي التي تم تخصيصها، تمهيدًا للبدء في إنشاء مراكز الإيواء. كما جرى اعتماد الميزانية اللازمة لإقامة أربعة مراكز إيواء كمرحلة أولى في محافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والغربية.

ومن المقرر أن تشارك محافظات أخرى لاحقًا في إنشاء مراكز مماثلة من خلال ميزانياتها الخاصة، في إطار تحمل المسؤولية المشتركة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة، وجاء اختيار هذه المحافظات الأربع لبدء التنفيذ نظرًا لكثافتها السكانية المرتفعة، وانتشار الكلاب الضالة بشكل واسع في شوارعها وميادينها، ما يؤدي إلى شكاوى متكررة من المواطنين.

خطة التعامل مع الظاهرة
وبحسب الخطة المعتمدة، تبدأ عملية التعامل مع الظاهرة بإنشاء مركز إيواء على الأرض المخصصة بكل محافظة، ثم تنفيذ حملات لجمع الكلاب من الشوارع بالتنسيق مع الجهات المعنية، يليها التطعيم والعلاج البيطري، ثم إجراء عمليات التعقيم، والتي تشمل استئصال العضو التناسلي للذكور واستئصال الرحم للإناث، بما يضمن منع التكاثر تمامًا والحد من الزيادة السكانية للكلاب الضالة.

وأشار القائمون على الخطة إلى أن الأنثى الواحدة قد تُنجب أعدادًا كبيرة من الكلاب على مدار عمرها الافتراضي، الذي قد يتراوح بين 25 و30 عامًا، كما ستضم المراكز فرقًا من الأطباء البيطريين المتخصصين، وتجهيزات طبية وأماكن مخصصة لرعاية الكلاب، بما يضمن تقديم خدمة بيطرية متكاملة. وفي الحالات التي يصعب علاجها أو التي لا تستجيب للعلاج، سيضطر المختصون إلى اتباع أسلوب القتل الرحيم وفق الضوابط الطبية المعتمدة.

مكان مؤقت وليس إيواء دائم
وأكدت لبنى حلمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية الحيوان، أن المشروع ليس «شلتر» بالمعنى المتداول، وإنما مكان مخصص لتعقيم وتطعيم الكلاب بعد جمعها وإطلاقها مرة أخرى في بيئتها الأصلية، موضحة أن قطع الأراضي المخصصة لا تستوعب الأعداد الكبيرة من الكلاب حتى وإن كانت بمساحات واسعة.

وأضافت أن التعقيم والتطعيم كانا يتمان سابقًا في إطار جهود فردية من جمعيات الرفق بالحيوان ومؤسسات المجتمع المدني، بينما يتميز هذا المشروع بكونه ممولًا من الدولة.

وأوضحت أن هذه الأماكن خُصصت أيضًا لكلاب الأحراز، أي الكلاب التي جرى ضبطها وتحرير محاضر لها، والكلاب المخالفة لقانون الحيازة، والتي يتم تسليمها لأصحابها بعد سداد الرسوم المستحقة، إلى جانب الكلاب الضالة التي تقوم بحماية بعض المناطق وتأمينها.

430 ألف حالة عقر سنويًا
ويقول الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير البلديات الدولية، إن ما يقرب من 430 ألف مواطن يتعرضون لعقر الكلاب سنويًا، وفق ما أكدته هيئة الخدمات البيطرية، مشيرًا إلى وجود نحو 23 مليون كلب منتشر في محافظات مصر.

وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية أعلنت تخصيص 500 مليون جنيه سنويًا للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، خاصة أن انتشارها يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة، بما يهدد صحة وحياة المواطنين.

قرار جريء
وعبّر د. عرفه عن سعادته البالغة بهذا القرار، واصفًا إياه بـ «القرار التاريخي الجريء»، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ من قبل أي محافظ منذ إنشاء الإدارة المحلية في مصر، وأكد أن القرار سينعكس إيجابيًا على المناطق السياحية، لتصبح أكثر نظافة وأمانًا للسائحين.

وأضاف أن التعامل مع ملف الكلاب الضالة بهذه الصورة الحضارية يحقق الرفق بالحيوان ويحافظ في الوقت ذاته على أرواح المواطنين، ويحد من حوادث العقر ومهاجمة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن تقليل الضوضاء الليلية، مطالبًا بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية للتنفيذ الفعلي حتى يشعر المواطن بالأمان في الشارع.

تخفيف انتشار الكلاب الضالة
ومن جانبه، يرى الدكتور سيد جاد المولى، نقيب الأطباء البيطريين بالجيزة الأسبق، أن المشروع يهدف إلى الحد من انتشار الكلاب الضالة من خلال التعقيم والتطعيم رفقًا بالحيوان، مؤكدًا أنه ليس مكانًا دائمًا لتجميع الكلاب بعيدًا عن المدن، وأشار إلى أن تطعيم الكلاب سيسهم في تقليل ما تنفقه الدولة على شراء أمصال مرض السعار، الذي يُعد من الأمراض القاتلة للإنسان.

مصادر تمويل متنوعة
ويأتي هذا التوجه تنفيذًا لما أقره مجلس النواب في القانون رقم 29 لسنة 2023، وهو قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تضمن مجموعة من الضوابط تُلزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإيواء الكلاب الضالة وفق معايير واضحة.

ونصّت اللائحة التنفيذية للقانون على التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص أراضٍ في كل محافظة لإيواء الكلاب الضالة، إلى جانب التوسع في عمليتي التحصين والتعقيم، كما أقر القانون تخصيص موارد مالية إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة مشكلة الحيوانات الضالة، من خلال فتح حساب خاص تُصرف منه النفقات اللازمة لهذا الغرض.

ويُموَّل هذا الحساب من عدة مصادر، أبرزها حصيلة رسوم إيواء الحيوانات، ونسبة 20% من القيمة الجمركية لأغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، إضافة إلى قيمة الغرامات المحصلة بموجب أحكام القانون.

كما يعتمد المشروع في تمويله على رسوم تراخيص الكلاب والحيوانات الخطرة المنصوص عليها بالقانون، إلى جانب مساهمات بعض الجمعيات التي توفر الأدوات لهيئة الطب البيطري، وتتكفل بتوفير أمصال مكافحة السعار نظرًا لارتفاع تكلفتها.